به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان درخصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی برای ترخیص کالاهای موجود در گمرک اظهار داشت: «مبحث پرداخت مابه التفاوت ارزی درمورد کالاهایی است که قطعه سازان معامله آن را با ارز 4200 تومانی انجام داده و وارد گمرک ایران کرده‌اند و در حالیکه محموله‌ها در انتظار ترخیص بود بر اساس ماده 5 بسته حمایتی، واردکنندگان ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با ارز ثانویه شدند و این قانون عطف به ماسبق شد که این موضوع از لحاظ عرف و شرع حرام است.»
محمد شهپری به تفکیک قطعات وارداتی اشاره کرد و گفت: «برخی قطعات از پرداخت مابه التفاوت معاف شده‌اند که مبنای این جداسازی برای هیچ کس مشخص نیست اما متاسفانه از سوی دیگر زمانی که برای دریافت کد 12 رقمی برای ترخیص همین قطعات به بانک مراجعه می‌شود با ممانعت بانک به دلیل عدم هماهنگی با وزارت صنعت در تعیین کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت مواجه می شویم که این موضوع تبدیل به معضلی جدید برای قطعه‌سازان شده است.»
شهپری در ادامه افزود: «کارخانه‌ای که بزرگ‌ترین تولیدکننده لنت در خاورمیانه است، با مشکلات فراوان و از مبادی غیررسمی پودر تولید لنت را از آمریکا و از طریق کشورهای واسطه به گمرک ایران رسانده است، اما متاسفانه اجازه ترخیص به این کالا داده نمی‌شود. درحالی‌که این محصول تنها 6 ماه زمان مفید استفاده دارد که 3 ماه از آن سپری شده است و تا چند ماه دیگر کاملا غیرقابل‌استفاده خواهد بود و این موضوع به آن معنا است که حتی اگر تولیدکننده‌ای بتواند با پیچیدگی های زیاد، تحریم‌ها را پشت سر بگذارد، تحریم‌های‌داخلی گریبان او را خواهد گرفت.»
